تُعد المساءلة شرطًا أساسيًا لتحقيق نتائج محسّنة في مبادرة التنمية الاقتصادية. ومثل أي أولوية عمل أخرى، يحتاج التنوّع والإنصاف والشمول إلى أهداف محددة جيدًا وأنظمة حوكمة ومواعيد نهائية وبيانات لتتبع وقياس النجاح من نتائج التنوّع والإنصاف والشمول. وبعبارةٍ أخرى، يجب أن يتم دمج التنوّع والإنصاف والشمول في كيفية قيامنا بأعمالنا. وفي هذا القسم، سنلقي نظرة على جهود سناب في مساءلة أعضاء فريقنا، وخاصة القيادة، لضمان أن التنوّع والإنصاف والشمول ليس مجرد وظيفة إضافية. لكن بدلاً من ذلك، من خلال جعله جزءًا من استراتيجية أعمال الشركة، فإنّه سيخضع لنفس التدقيق مثل وظائف الأعمال الأساسية الأخرى. لكن فرض المقاييس وحدها يمكن أن يصبح تمرينًا تدقيقيًا لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير دائم. فمن المهم أن نفهم أن المساءلة يجب أن تبدأ من الذات. فلا يمكنك تفويض التنوّع والإنصاف والشمول، بل يتطلّب الأمر في الأساس إلى قيادة شخصية، لأن التنوّع والإنصاف والشمول عمل يشمل الجميع.

في عام 2022، كان ما نجح هو تحسين هياكل المساءلة والحوكمة لدفع أهداف التنوّع والإنصاف والشمول، وكذلك دعوة القيادة العليا لتطوير أهداف وغايات التنوّع والإنصاف والشمول المركزة على الأقسام، مع المشورة من فريق الشمول والتنوّع والإنصاف والوعي، وتقديم إحصاءات مع بيانات على مستوى المؤسسة. بينما ما لم ينجح هو توقّع تغيير القسم دون التأكّد من أن كل نشاط تجاري لديه مدير مشروع أول يدير عمل التنوّع والإنصاف والشمول. وهناك مسعى آخر لم ينجح وهو عندما تسعى الإدارات المختلفة إلى جهود التنوّع والإنصاف والشمول غير ذات الصلة والتي فشلت في الوصول إلى أهداف التنوّع والإنصاف والشمول على مستوى الشركة. وبدلاً من ذلك، نريد المزيد من الدعامات التي تقبع خلف عدد أقل من المؤشرات حتى يكون لدينا فرصة أكبر للوصول إلى الهدف.